رسالة لإحالة مرتكبي الجرائم بقرار من مجلس الامن

السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة الموقر

السادة ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن

الموضوع: إحالة مرتكبي الجرائم في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.

إن الازمة السورية بدأت تتفاقم لتطال دول المنطقة الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن التوصل إلى توافق حول إجراءات حل الصراع السوري وإنهاء عنف النظام السوري ضد الشعب السوري بسبب استخدام حق النقض الفيتو من روسيا الاتحادية والصين الشعبية.

الهيئة الوطنية السورية

  • تميل الى الرأي القائل بأن هذه الإحالة هي مسألة إجرائية لا يبنى عليها تحميل المسؤولية لأفراد محددين لأن ذلك من صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية التي تبني قرارها بالإدانة أو البراءة على الادلة المساقة أمامها، مع التنويه على أنه في القضايا الاجرائية لا يوجد مبدأ حق النقض الفيتو، وإنما الأمر يحتاج الى موافقة تسعة أعضاء وليس شرطاً أن يكون بينهم الدول دائمة العضوية.
  • ترى بإمكانية تبرير هذه الإحالة إلى الجمعية العامة على أساس الادلة اليقينية التي أكدتها التحقيقات والتقارير التي أصدرتها جهات دولية ووطنية موثوقة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أولاً- اللجنة المشتركة للتحقيق في استخدام المواد الكيماوية في سورية:

التي قدمت تقريرها الى مجلس الأمن يوم 13 فبراير/ شباط 2016 أوضحت فيه استخدام النظام للمواد الكيماوية وفق ما يلي:

  • تلمنس بمحافظة ادلب (يوم 21 أبريل/نيسان 2014).
  • قميناس وسرمين بمحافظة ادلب (يوم 16 مارس/آذار 2015).
  • كفرزيتا بمحافظة حماة (يوم 12 أبريل/نيسان 2014).

ثانياً- لجنة التحقيق الدولية المستقلة (OHCHR):

بقرارها رقم 54/46 / A / HRC الصادر في آذار 2021، والذي أكد أن النظام السوري ارتكب جرائم ضد الإنسانية.

ثالثاً- منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW):

بقرارها الصادر في (21) نيسان / أبريل 2021 القاضي بتجريد سوريا من حقوقها في التنظيم حيث ثبت أن النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية لقصف المدنيين مرارًا وتكرارًا، مما أدى إلى خسائر في أرواح مئات المدنيين الأبرياء، وهو ما يشكل جرائم ضد الإنسانية وأفعال ترقى إلى جرائم الحرب، إن لم تكن جرائم الإبادة الجماعية.

رابعاً- الجمعية الطبية السورية الأميركية:

التي أوردت في تقريرها التي أصدرته بتاريخ 14 مارس/آذار 2016، إنه تم استخدام الأسلحة الكيميائية (161) مرة في سوريا خلال السنوات الخمس السابقة، مما أدى إلى مقتل أكثر من (1500) شخص وإصابة أكثر (14500) شخص.

خامساً- تقرير وزارة الدفاع البريطانية:

الذي نشرته صحيفة “التايمز” البريطانية، وهو يؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد أن أجرِي فحص لعينات من التربة أُحضِرت من ريف دمشق إلى المختبر البريطاني “بروتن داون”.

سادساً- مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية:

الذي أكد إن النظام السوري يمتلك سبع منشآت وستة مخابر قائمة على التصنيع بوتيرة عالية للسلاح الكيميائي، وقد وثق هذا المركز حتى مايو/أيار 2015 (2376) حالة وفاة و (12) ألف إصابة جراء الأسلحة الكيميائية التي أقدمت قوات النظام على استخدامها، بعد استخراجها من مخابئ سرية خاصة بعضها في جبل قاسيون وفي اللاذقية.

سابعاً- الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

التي أثبتت ان النظام السوري منذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أكتوبر/تشرين الأول 2013 وحتى نهاية 2014، استخدمت قواته الأسلحة الفتاكة المحرمة دولياً (أكثر من خمسين مرة في 26 منطقة من سوريا)، وكانت أشد الهجمات فتكاً بالمدنيين، هجوم غوطة دمشق الذي وقع في أغسطس/آب 2013 وأسفر عن مقتل نحو (1400) شخص، وان النظام السوري شن تسع هجمات بالغازات السامة منذ 22 مارس/آذار 2015 وحتى إصدار التقرير، وقعت ست هجمات منها في محافظة إدلب.

ناهيكم عن الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بألته العسكرية الهوجاء (طيران – مدافع – براميل متفجرة….) واستقطاب قوى ظلامية وميليشيات طائفية لإبادة وتهجير الشعب السوري.

لهذه الأسباب العاجلة، وباسم مئات الآلاف من السوريين الذين تعرضوا للاضطهاد والقمع

والتهجير، والذين يتعرض أمنهم وسلامهم للتهديد، وأنهكتهم الحروب وعانوا من ظلم حاكم مستبد استخدم أسلحة الدمار الشامل ضد أبناء وطنه ودمر بلده في تحد للقانون الدولي وكل المواثيق والاعراف الدولية.

الهيئة الوطنية السورية تهيب بكم إحالة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري الى المحكمة الجنائية الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة

وإننا نتوقع منكم التفاعل الايجابي مع ما عرضناه، ولكم فائق المودة والتقدير.

الايميل: SyrianNationalAuthority@gmail.com

الموقع: https://sna-sy.org

Skip to content