السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة الموقر
السيد غير بدرسون ممثل الأمين العام الموقر
الموضوع: الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية وفق منطوقها والاولويات الواردة فيها.
الهيئة الوطنية السورية إذ تؤيد الحل السياسي السوري الذي نص عليه بيان جنيف1 وتأيد بقرارات دولية منها القرارين (2118 – 2254)، ونشدد على ضرورة التزام ممثل الامين العام بحدود مهمته وتنفيذها وفق الاولويات الواردة فيها، ونرفض وبشكل قاطع مسار اللجنة الدستورية كمدخل للحل السياسي السوري للأسباب التالية:
من الناحية السياسية
لما كانت مرجعية الحل السياسي السوري هو بيان جنيف1 المؤيد بعدة قرارات دولية منها القرارين (2254 – 2118)، قد حددت أولويات الحل السياسي السوري على النحو التالي:
- تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية كاملة الصلاحيات.
- إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الحقوقية بجانبيها الدستوري والقانوني.
- تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بحق من ارتكب جرائم من أي طرف كان.
من الناحية الدستورية
ان آليات إنتاج الدستور أهم من الدستور نفسه، وعدم مراعاتها يجعل من الناتج غير دستوري، وللتوضيح نبين ما يلي:
- اللجنة الدستورية هي لجنة يغلب عليها الطابع العلمي (سياسي – حقوقي) وهي بهذا المعنى لا تخضع – على الغالب – لتوزيع الحصص بين الموالاة والمعارضة وجهات دولية، أو الى توزيع المقاعد بين مكونات الشعب السوري العرقية والدينية، وتلتزم في كتابة مسودة الدستور أحد المفاهيم السياسية التالية: الدولة الوطنية، أو الدولة القومية، أو الدولة الدينية.
- آليات إنتاج الدستور تبدأ بانتخاب لجنة دستورية من الشعب مباشرة أو بانتخاب جزء منها وتعيين الجزء الآخر بالتوافق مع السلطات الشرعية (رئاسة الجمهورية – مجلس النواب – الحكومة).
- آليات إنتاج الدستور تتطلب بالتوازي مع الدستور إنتاج هيئة رقابة دستورية (محكمة دستورية) مهمتها مراقبة المخالفات الدستورية المرتكبة بحق الدستور وإلغائها.
من الناحية القانونية
ان طرح مسودة دستور جديد للبلاد يتطلب من الناحية القانونية إعادة تصويب القوانين الخاصة التي تعرقل الانتقال السياسي وتكرس الاستبداد، وهي كثيرة نذكر منها على سبيل الاستئناس لا الحصر القوانين التالية: /قانون مجلس النواب – قانون السلطة القضائية – قانون الجيش والقوات المسلحة – قوانين قوى الأمن الداخلي والمؤسسات الأمنية – قانون السفراء والدبلوماسيين – قانون الإدارة المحلية – قانون الأحزاب السياسية – قانون الانتخابات العامة – قانون الإعلام والمطبوعات – قانون مناهضة أهداف الثورة – قانون أمن حزب البعث – قانون الإرهاب – قانون محكمة الإرهاب – المرسوم (66) لعام 2012، والقانون رقم (10) لعام 2018، المتعلقين بالتنظيم العقاري/، وغيرها كثير..
ملاحظة:
إن تعديل أو إلغاء القوانين، هو من صلاحية مجلس نواب منتخب، وليس من صلاحية اللجنة الدستورية، لأنها غير مخولة بذلك، وهذا يتغاضى عنه قصداً فريقا الموالاة والمعارضة.
من الناحية الواقعية
- في مرحلة الثورات يجري تجميد الدساتير لا كتابتها، ولا يتصور من الناحية العملية طرح دستور جديد للبلاد وهي تعاني من احتلالات وانتشار قوى ظلامية وانفصالية تمتلك قوى ضاربة على الأرض وتنشر الرعب بين صفوف الشعب الذي يعاني من ويلات التشرد والنزوح
والتهجير.
- أن اي عملية انتخابية يقتضي أن يسبقها عملية احصائية تحدد المواطن من الاجنبي الذي حاز على الجنسية بطريقة مزورة أو احتيالية بعد 15/3/2011.
- إن آلية التصويت المعتمدة في اللجنة الدستورية تقوم على مبدأ الربع المعطل سواء في اللجنة الموسعة او المصغرة، وهذا يؤدي من الناحية العملية الى الحفاظ على المبادئ والقواعد الدستورية الموجودة بالدستور المعمول به دون امكانية تعديله لأن (من يطرح التعديل أولاً يسقط أولاً)، وهذا يعني بأن الربع المعطل هو في حقيقته الربع المسهل.
مما سبق يتبين:
أن اللجنة الدستورية كمقدمة للحل السياسي فيه مخالفة صريحة للقرارات الدولية ويشكل خروجاً عن المهمة المنوطة بممثل الامين العام، ولا يبنى عليها تحقيق الأهداف المرجوة، بل يرتب نتائج خطيرة منها:
- عدم ملاحقة النظام السوري عن الجرائم التي ارتكبها واعتباره انه قام بها في حدود ولايته الوطنية ومسؤوليته السياسية.
- اعتبار كل من خرج على النظام ثائراً هو ارهابي ويجب ملاحقته أمام المحاكم الوطنية والدولية.
الهيئة الوطنية السورية تهيب بكم ضرورة التقيد بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري وفق منطوقها وتسلسل الاولويات الواردة فيها.
وإننا نتوقع منكم التفاعل الايجابي مع ما عرضناه، ولكم فائق المودة والتقدير.
الايميل: SyrianNationalAuthority@gmail.com
الموقع: https://sna-sy.org

