بمناسبة انعقاد الجولة السادسة في 18|10|2021 . من الملهاة المؤلمة لما يُسمّى بالجنة الدستورية .ساستعرض بإيجاز السياقات التي أتت فيها.
عًقدت جولة جنيف 9 في 25 كانون الثاني لعام 2018 . أي قبل انعقاد مؤتمر الحوار في سوتشي بأربعة أيام . رفض وفد النظام ورقة مشتركة مقدمة من الولايات المتحدة وبريطانية وفرنسا والسعودية والأردن .تتحدّث عن أهمية الإصلاح الدستوري والإنتخابات . وضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية وإخضاعها للسلطات المدنية لضمان مسائلتها ومحاسبتها ومراقبة أعمالها . ورغم إن هذه الورقة هي تحت الحد الأدنى ! ولاتتعدّى الطلب من النظام أن يٌجري بعض الإصلاحات التي تساعده في إعادة تأهيله . لكن وفد النظام رفض الورقة بعنجهية خالية من الدبلوماسية , إذ هاجم الجعفري الدول المصدّرة للورقة متهما إياها بدعم الإرهاب . ورفض مناقشة أي من القضايا الكبرى في جنيف . وقال يمكن مناقشتها فقط في دمشق , وفي مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي والذي هو سوري سوري والذي سيحضره 1600 مشارك من مختلف مكونات الشعب السوري . وهو الذي يمكن أن تُبحث فيه العملية الدستورية على أن تناقش التعديلات الدستورية في العاصمة دمشق .
وفعلاً عقد مايٌسمى زوراً (بمؤتمر الحوار الوطني )في منتجع سوتشي بتاريخ 30 يناير كانون الثاني . رعته وهيأت له ودعت إليه روسيا بالتنسيق مع تركيا وإيران لخلق مسار سياسي جديد للحل في سورية . مساراً موازيا وبديلا عن مسار جنيف . شاركت في المؤتمر 1511 شخصية من الموالاة والمعارضة .
(أو بالأصح من هم محسوبين على المعارضة )من أصل 1600 دعوة رسمية .
لم يتم توجيه الدعوة للمكون الكردي نزولا عند رغبة تركيا .شارك بالمؤتمر ديمستورا مبعوثا عن الأمم المتحدة . وقاطعته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا . ولم تشارك به هيئة التفاوض . وأصدق كلمة في وصف المؤتمر قالها أحد الشخصيات المعارضة . وهو معروف لاداعي لذكر اسمه , في تصريح له من داخل المؤتمر قال (إن الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران هي التي تتحكّم بالواقع السوري. وأضاف بالتأكيد إن هذا المؤتمر يقوم على جثة مفاوضات جنيف ). وفي البيان الختامي للمؤتمر ورد (اتفق المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني بسوتشي على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الحكومة والمعارضة لإصلاح الدستور ). قاطعته الهيئة العليا للمفاوضات تحت ضغط رفض الشارع السوري له والدعوة لمقاطعته عبّر تنظيم المهرجانات واللقاءات والمسيرات داخل الوطن , وفي بلدان الشتات , تُحّذر هيئة المفاوضات من المشاركة به . وتندد بالدور الروسي الهادف للإنقلاب على كامل العملية السياسية وفق مخرجات جنيف وقراري مجلس الأمن رقم (2118 و 2254).
مما حدا بهيئة المفاوضات أن تُعلن مقاطعتها له قبل انعقاده .وحينها ورد على لسان أحد الناطقين بإسمها د. يحيى العريضي.
(بأن مقاطعة المؤتمر تعود لكونه يهدف الى شرعنة الإحتلال في سورية والإلتفاف على مقررات جنيف )
لكن المٌلفت بأن ديمستورا , وتعليقا على نتائج المؤتمر صرح ( بأن اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها ستظم ممثلين من وفد المعارضة المشاركة في مفاوضات جنيف ؟؟) وهذا إشارة واضحة لالبس فيها حصوله على موافقة الهيئة التي قاطعت المؤتمر مسايرة للمزاج الشعبي السوري بأنها موافقة عليه , وستأخذ بكل مخرجاته !!!!!
وفعلا انخرطت هذه المعارضة الرخوة باللجنة الدستورية التي أطلقها مؤتمر سوتشي ؟ وهنا يتبيّن لنا كم هي الكلمة عند هؤلاء رخيصة , وتصبح لغوا وثرثرة حينما تفقد قيمتها ولاترتبط بموقف . مع احترامي للبعض منهم لكني اتكلم عن أداء مؤسسة وليس على أشخاص بعينهم .
اللجنة الدستورية .
في 23 أيلول لعام 2019 أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية . وأن هدفها إنهاء الحرب الباردة في البلاد . وأفاد أيضا ( إن إطلاق اللجنة الدستورية المحكومة لسورية يمكن أن تكون بداية لمسار سياسي للخروج من المآساة نحو حل يتماشى مع القرار 2254 )..
وإذا دققنا في الصياغة وخاصة حينما تصدر عن الأمم المتحدة بلسان أمينها العام تكون دقيقة . إذ قال (يمكن أن تكون بداية لمسار سياسي للخروج من المآساة نحو حل يتماشى مع القرار 2254 !! ولم يقل إنها بداية لمسار سياسي .. بصيغة التأكيد! بل قال يمكن أن تكون ؟ وقوله نحو حل يتماشى مع القرار 2254 ؟ ولم يقل إنها تنفيذا للقرار أو ترجمة له ؟ وهنا الفارق كبير . وهذا إقرار من هيئة الأمم المتحدة بأن مسار اللجنة وظرفية تشكيلها ليس له علاقة بالقرار 2254 . وفطاحل هذه المعارضة التي تم سوقها كما يُساق(…) الى هذه المهزلة يصدّعون آذاننا كل يوم بدون وعي ولا دراية بأن هذه اللجنة هي تنفيذ للقرار 2254 وهي بوابة الحل السياسي؟؟؟؟
والحقيقة أن تشكيل هذه اللجنة الهزيلة , هي انقلاب على جنيف والقرار 2254 وعلى كامل العملية السياسية . هذه اللجنة التي تمَ استنباتها في مطابخ استانا وسوتشي , برعاية مايُسمّى الثلاثي الضامن لإجهاض ثورتنا , ولشرعنة احتلال بلدنا, ووأد تطلّعات شعبنا لنيل الحرية والكرامة والحقوق . وبالتواطئ مع المجتمع الدولي الذي ركل ضميره في ثلاجة مصالحه وسكت وطيلة عشر سنوات ولا زال على قتل وإبادة السوريين وتدمير بلدهم من قبل عصابة قذرة متوحشة قاتلة لاتنتمي للإنسانية بشيئ , وبشراكة جرمية كاملة مع روسيا ونظام الملالي في طهران واتباعه ومليشياته وأذرعه القذرة كحزب الشيطان اللبناني وغيره من الأذرع الظلامية الطائفية الحاقدة والمتعطّشة لإراقة الدماء . والتي زرعها في العراق واليمن وباكستان وفي كل انحاء العالم . حيث أعلنت النفير العام واستدعت كل احتياطيها لمساندة القاتل ونُصرة له لإبادة السوريين .
فهذه اللجنة المهزلة والتي أتت في سياق المسار الإنقلابي على جنيف وتضحيات السوريين , انجذب لها رهط من الشخصيات الهلامية الرخوة من مدّعي المعارضة المطواعة . واللذين ليس في قاموسهم كلمة لا .
فهم يشعرون بالنشوة والغبطة ماداموا في دائرةالأضواء . ماعدا قلة لاتتجاوز أصابع اليد ممّن يمتلكون وعي سياسي ووطني . لا أدري مدى الضغوطات التي مورست عليهم لقبولهم هذا الدور . أو إن مقارباتهم كانت خاطئة . … وبشكل عام الغالبية يفتقدون للخبرة القانونية والثقافة الدستورية .ووالبعض منهم لم يتجاوزن أميتهم السياسية بعد .
فهم نتاج محاصصات حزبية بين مكونات المعارضة القائمة على الولاءات الشخصية والحزبية والكتل المختلفة التي توضّعت على مسارات الدول المتدخلة في الشأن السوري وباتت تتكنّى وتُعرّف نفسها بأسماء تلك الدول !!
ويبدو بأن هذا لايُشكّل حرجا لأشخاصها والمنخرطين بها , حين الدلالة عليهم بأنهم من منصة زيد أو منصة عمر أو … أو ……….لا بل قد يفاخرون بذلك !!
وهذه ظاهرة قد تستحق الدراسة .
والمؤلم بأن منصات هذه الدول حاضرة في تفاصيل القرار السوري!؟ والغائب الوحيد هو المنصة السورية ؟؟؟؟ .
وللإحاطة أكثر باللجنة الدستورية. والسياقات التي أتت من خلالها . وموقع العملية الدستورية بتراتبية العملية السياسية وفق مخرجات جنيف والقرار 2254 .سأمر سريعا على هذه النقاط .
– الدساتير بشكل عام تُكتب بعد لحظة توافق سياسي بين مختلف الشرائح والقوى السياسية والإجتماعية والإقتصادية والفكرية والثقافية لمجتمع ما . حولشكل السلطة , وعلاقة السلطات مع بعضها وطبيعة الدولة ومساحة الحقوق والحريات العامة. ويأتي الدستور للتعبير القانوني والحقوقي عن هذا التوافق في حدوده الدنيا المشتركة بين كل أطياف المجتمع .. فالدساتير لاتٌكتب في حالة النزاعات المفتوحة أو القائمة ؟ وفي سورية لازال التناقض قائم بين نظام استبدادي مافيوي متوحش ومجرم , وبين شعب يريد الحرية والكرامة والحقوق
– هي مخالفة في تشكيلها للقرار 2254 ولاسيما في البند ال4 منه والذي وضع التراتبية لمراحل العملية السياسية والتي تبدأ بهيئة الحكم الإنتقالي المخولة بكامل الصلاحيات التنفيذية . والتي توفر البيئة المرنة لحراك العملية الإنتقالية . فأولوية الحوكمة لن تأتي عبثا ؟ وإنما مقصودة بذاتها ولذاتها فمجرّد تشكيلها تعني نزع صلاحيات النظام ورئيسه كونه رئيس السلطة التنفيذية بالإشراف على السجون ودور التوقيف وأجهزة الأمن وفروعه المختلفة . وعلى الجيش والقوات المسلحة . ويصبح عاجزا عن اعتقال أي شخص. لأن أولى مهامها هي إعادة هيكلة القوى الأمنية والجيش على أسس وطنية . وهذا يعني تحييد النظام وشل قدرته في مواصلة جرائمه بحق السوريين . لذلك قبول هذه المعارضة الرخوة ببحث السلة الدستورية قبل تشكيل هيئة الحكم الإنتقالي ؟ وانخراطها في اللجنة الدستورية ؟ هي تمكين النظام من الإستمرار في ارتكاب جرائمه بحق سورية والسوريين سواء عن قصد ودراية, او عن غير قصد . فالنتيجة واحدة والمحصّلة هي غير أمينة على دماء السوريين . ولا على ثورة بحجم الثورة السورية .
– القبول ببحث السلة الدستورية مقدمة على تشكيل هيئة الحكم الإنتقالي هي في جوهرها طي لملف الإنتقال السياسي . وإعلان شهادة وفاة لبيان جنيف والقرار 2254 . ليصبح الإنتقال من النظام الى النظام نفسه مع بعض المساحيق التجميلية التي تطال مظهره لتٌخفي بعض بشاعته . مع الحفاظ على جوهره وطبيعته الإستبدادية المتوحشة .بمعنى إعادة تدويره .
– عمل اللجنة الدستورية وفق ماجاء بالقواعد الإجرائية الناضمة لعملها غير مسقوف بزمن ؟ وهذا من الغرائب والعجائب السبع . يعني ليس هناك سقف زمني لعملها فهو مفتوح الى مالانهاية ؟ فهل نملك رفاهية في الوقت ؟ فالوقت من دم وخسائر وتضحيات ودمار وموت تحت التعذيب ؟
– كما إن عدم وجود سقوف زمنية لعمل اللجنة يخالف القرار 2254 الذي وضع تراتبية لمراحل العملية السياسية مضبوطة زمنيا في ثمانية عشر شهرا . ويخالف أيضا بيان جنيف أيضا والذي ورد فيه.
( …..اي تسوية يجب أن تقدم للشعب السوري عملية انتقالية تتيح منظورا مستقبليا يتشاطره الجميع …
وتحدد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكّد لتحقيق ذلك المنظور ) وهنا جائت الصياغة محكمة ومٌلزمة للتقيّد بها . إذ وردت في النص تحدد ! ولم يقل يمكن أن تحدد جدول زمني .
– أما آلية التصويت وحسب القواعد الناظمة لعمل اللجنة مطلوب نسبة 75% من الأصوات لتمرير اي نص يتم طرحه وبحثه؟ وعدد أعضائها كما هو معروف 150 عضو .. 50 معارضة و50 نظام و50 مجتمع مدني . وهذا يعني بأن أي مادة يتم طرحها للتصويت من قبل أحد الوفود تحتاج لموافقة 113 عضو لتمريرها . إذا اجتمع كامل وفد المعارضة مع كامل وفد المجتمع المدني وهذا لم يحصل طبعاً سيحتاجون ل13 ثلاثة عشر صوتا من النظام لتمرير أي نص أو مقترح . علما بأن النظام له بوفد المجتمع المدني أكثر من 70%. هذا إذا افترضنا بأن وفد المعارضة غير مخروق من النظام . علاوة على ذلك فهو ليس بروح واحدة ؟ كونه يتكون من منصات غير متطابقة في موقفها السياسي في الكثير من المسائل والتوصيفات السياسية؟ وصولا الى تفسير بيان جنيف والقرار 2254 . فمنصة موسكو وعلى سبيل المثال لم توافق على مخرجات الرياض 2 وانسحبت من الإجتماع قبل بدئه بساعات فهي تعتبر بأن القرار 2254 لم ينص على رحيل الأسد ؟ وقالت بأن من حقه أن يترشّح لأي انتخابات قادمة .
وطبيعي هذا ما يضعف وفد المعارضة أمام وفد النظام الذي هو بروح واحدة
وقد يقول قائل هذا يسري على الجميع ؟ فوفد النظام أيضا يحتاج ل113 صوت ليمرر أي نص يريده بمعنى العطالة تصيب الجميع . هذا صحيح لكن من يريد التغيير ؟
هي المعارضة طبعا . فالنظام لايريد أن يغير شيئا.وهذا يعني سندا للوائح الإجرائية الناظمة لعملها لو استمرت هذه اللجنة عشرين عاما أخرى لاتستطيع المعارضة تمرير أو تعديل أوصياغة أي مادة قانونية دون موافقة النظام عليها .؟؟ ولنا أن نتصور هذه العبقرية الإستثنائية لمن وافق على تلك المهزلة ؟
– ورد في المادة الأولى من الولاية لعمل اللجنة .
-7 – (تقوم اللجنة الدستورية في سياق جنيف بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يٌطرح على الموافقة العمومية ).
وفي هذه الحالة . وفي حال غياب أوتغييب هيئة الحكم الإنتقالي كمرجعية وطنية لصياغة الدستور! ولكل مايأتي بعده ! يكون والحال ماذكر بأن النظام هو المرجعية الوطنيةللتعامل مع مخرجات هذه اللجنة إذغ افضى عملها لمخرجات ؟ وبمعنى آخر لنفترض جدلا بأن اللجنة أقرت مشروع دستور أو تعديلات دستورية يتوجب طرحها للموافقة العمومية . وسندا للمادة 116 من دستور النظام لعام 2012 . فهي من اختصاص بشار الأسد حصرا
م 16 – لرئيس الجمهرية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا .
وهذا يعني تدوير النظام وإعادة انتاجه بمشاركة المعارضة واستثمارها بدور رخيص أقله تفريط بالأمانة وبكل آلام ودماء ومعاناة السوريين . على مدار العشر سنوات الماضية . هذه المعارضة حقيقة فاقدة لرشدها السياسي فهي تقودنا من حفرة الى حفرة!!! سقوط وسقوط وتنازلات وتفريط . دخلوا المفاوضات بغباء سياسي منقطع النظيرقبل أن يقوم النظام بتنفيذ النقاط الست والمتمثلة بالإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن والبلدات وغيرها من الشروط المستوجبة عليه لتأمين بيئة المفاوضات والتي تم إدراجها ببيان جنيف بأنها شروط مافوق تفاوضية ؟ فرطوا بما أتاحه لهم بيان جنيف من قوة . ودخلوا المفاوضات بحجة تحريك الجمود والواقعية ؟
والنتيجة ماثلة أمامنا لاتحتاج لبرهان ؟ فالواضح لايحتاج لتوضيح .
7 سنوات من المفاوضت العبثية لهؤلاء الهواة لم يستطيعٌ الإفراج ولا عن معتقل واحد ؟. فهم يتحمّلون على الأقل أخلاقيا وزر دماء الضحايا اللذين قضو تحت التعذيب .؟
لم يتعلمٌ ابدا ؟ أعادوا السقوط مرارا وتكرارا .وسقطوا في شباك اللجنة الدستورية بنفس الحجج والذرائع ؟ بحجة إنه لم يكن أفضل مما كان . وبأنهم قبلوا بذلك حفاضا على الثورة لتبقى حية لاتموت ؟ وسهام الغدر التي تصيب الثورة تتسرّب من خلالهم ؟ وعبر خاصرتهم الرخوة ؟ فهم يُستخدمون واجهة لشرعنة تصفية الثورة والإضراربها ؟ فثورة السوريون لن تموت , وستفرز رجالاتها المخلصين الميامين والأمينين عليها وعلى حلم السوريين بالإنعتاق من هذا النظام المتوحش السادي ونيل الحرية والكرامة وبناء دولة المواطنة المتساوية والحقوق . لكنها أيضا لن تنتصر على أيدي هؤلاء الجوقة ؟
ولهم نقول كفى مراهنات ومساومات ومراهقة سياسية؟ لم تجلب للسوريين غير الموت والألم والمعاناة ؟ نحتاج لوقفة مع الضمير؟لجردة حساب ومراجعة ؟ دماء السوريين وتضحياتهم , وحلمهم بالحرية يستحق
فهل أنتم فاعلون ؟
المحامي بسام العيسمي
عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية السورية .

