المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا الموقرة
الموضوع: ضرورة مباشرة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق من تلقاء نفسه في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
لما كان نظام روما الأساسي الذي تم بموجبه اتفاق عدة دولة – ليس من بينها سورية وإيران وروسيا – على إنشاء محكمة جنائية دولية لملاحقة مرتكبي الجرائم التي نصت عليها المادة (5) منه، وهي:
1- جرائم الإبادة الجماعية.
2- الجرائم ضد الإنسانية.
3- جرائم الحرب.
4- جريمة العدوان
لما كانت هذه الجرائم تدخل في ولاية المحكمة الجنائية الدولية، وكانت الفقرة /ج/ من المادة (13) من نظام روما الأساسي، تجيز للمدعي العام أن يباشر التحقيق بها من تلقاء نفسه بمجرد علمه بارتكابها وإن كانت الدولة غير موقعة على اتفاقية روما أو غير قابله بها كسورية مثلاً.
ما يؤيد هذا الرأي:
نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية اوضح بأن هدف واضعي هذا النظام هو الحرص على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي عموماً.
نظام روما الأساسي ليس كمعاهدة أو اتفاقية دولية لا يتعدى آثارها الاطراف الموقعة عليها، وإنما هدفه أسمى من ذلك ومداه أوسع، بحيث يمتد أثره ليعطي ولاية للمحكمة تطال مرتكبي هذه الجرائم وعدم افلاتهم من العقاب، حتى وان كانوا من رعايا دولة غير موقعة على الاتفاقية، أو غير قابلة بنظام المحكمة، بحسبان أن ولاية المحكمة في هذه الحالة لا يقيدها سوى عينية الجريمة وليس شخصية مرتكبيها فحسب.
إن الحق الممنوح للنائب العام بتلك المحكمة لجهة مباشرته التحقيق من تلقاء نفسه، هو طريق جوازي للمدعي العام وليس وجوبي، لأن اتفاقية روما تركت أمر تقديره إليه، بدليل ورود عبارة (للمدعي العام) وهي عبارة بالمعنى القانوني تدل على الجواز، وهذا من شأنه التأكيد على أن للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الحق – إن أراد – في أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه سواء كانت الدولة موقعة على نظام روما الأساسي أم لا ولا يقيده في ذلك إن كانت الدولة طرفا في المعاهدة ام لا، وانما وجود ادلة على ارتكاب هذه الجرائم.
المادة (14) من نظام روما أوضحت الإجراءات التي يجب أن يتبعها المدعي العام بالتنسيق مع الدائرتين التمهيدية والابتدائية عندما يبدأ بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه، ولم تشترط هذه الإجراءات أن تكون الدولة طرفا في اتفاقية روما أو قابلة به.
المادة (15) من نظام روما الاساسي أوضحت شروط قيام المدعي العام في مباشرته التحقيق من تلقاء نفسه، ولم تذكر هذه المادة أن تكون الإحالة من دولة طرف، أو من أحد أشخاص القانون الدولي أو مؤسسة دولية أو فرد عادي.
نظام روما الأساسي أعطى الحق لأي دولة لم تكن طرفاً في الاتفاق أن تقبل بممارسة صلاحية المحكمة وتسجل طلباً بذلك، وتقبل بممارسة ولاية المحكمة بالتحقيق بهذه الجرائم، وهذا يؤكد الأثر القانوني المباشر لهذا النظام، واختلافه عن آثار المعاهدات التي تلزم آثارها إلا بعد موافقة كافة اطرافها، وهذا يؤكد ان نظام روما يمتد ليشمل دولاً غير موقعة على الاتفاقية بمجرد قبول هذه الدول بنظام روما ودون موافقة بقية الدول الموقعة.
المادة (17) من نظام روما الاساسي أعطت للمدعي العام حق أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه إذا تبين له أن الدولة الموقعة غير قادرة على إجراء التحقيق، أو غير راغبة فيه، أو غير قادرة عليه، أو كان نظامها القضائي غير مؤهل القيام بذلك، والسلطة القضائية في سوريا الآن رهينة السلطة التنفيذية وغير قادرة على ممارسة مهامها، كما وأن السلطة السورية غير راغبة في التحقيق بمثل هكذا جرائم، وهذا يفرض على النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه.
المواد (18 – 19) من نظام روما الاساسي حددتا طرق الملاحقة والمراجعة
وأعطت الحق للمجني عليهم في مراجعة المحكمة الجنائية الدولية وتقديم الملاحظات والطعن بكل قرار يضر بمصلحتهم، وهذا يدل على أنه لا عبرة لأن تكون الدولة التي يتبع لجنسيتها المجني عليهم موقعة على اتفاقية روما أو قابلة بنظام المحكمة الجنائية الدولية أم لا.
المواد (53 – 54 – 55 – 56) من نظام روما الأساسي بينت واجبات وسلطات المدعي العام والحالات المقيدة له عندما يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه، هذه الحالات ليست من بينها شرط أن تكون الدولة طرفا في نظام روما، أو أن يتم تقديم الادعاء من دولة طرف.
تأسيساً عليه: فإن نظام روما الاساسي مبني أصلاً على توافر إرادة دولية تقوم على الحرص بعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الفظائع المبينة بالمادة (5) من نظام روما، لما تمثله هذه الجرائم ومرتكبيها من خطر كبير على الإنسانية، وإن القول بأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقتصر على البلدان التي صادقت على نظام روما، هو قول يجافي صراحة النصوص ولا يوجد ما يؤيده في نظام روما الأساسي.
لذا فإن امتناع الدول الموقعة على نظام روما الاساسي من إحالة الملف السوري يشكل استهتاراً أو عدم اكتراث أو حتى تآمر مع من يمارس هذه الجرائم بحق الشعب السوري لأنهم يغلقون الباب أمام محاسبة هؤلاء المجرمين الأمر الذي يجعلهم يتمادون في إجرامهم وخطرهم هذا الذي لا يقتصر أذاه وأضراره على الشعب السوري وحده وإنما يطال الإنسان أينما وجد وبالتالي ويهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وهذا يتنافى مع الأسباب الموجبة لأنشاء هيئتكم الموقرة.
الهيئة الوطنية السورية تهيب بفخامتكم القيام بمهمتكم وفق نصوص نظام روما الأساسي وأن تباشروا التحقيق من تلقاء ذاتكم كي لا تسول لنفوس البعض اتهامكم بالتقصير أو الانحياز للمجرمين بدلاً من معاقبتهم.
وإننا نتوقع منكم التفاعل الايجابي مع ما عرضناه، ولكم فائق المودة والتقدير.
الايميل: SyrianNationalAuthority@gmail.com
الموقع: https://sna-sy.org

