العقد الاجتماعي المستقبلي لسوريا
رغم المتغيرات الدولية بقيت علاقة الأفراد بالسلطات المستبدة تشبه النظام الاقطاعي وعلاقته بالأقنان في المرحلة القروسطية، باطنها قمع وذل وقتل وتعذيب. وقد يأخذ الحاكم صفات إلهية كونه لا يتقيد بأي عقد اجتماعي أو مرجعية. وسوريا كوطن لم يكن فيها عقد اجتماعي سوى النموذج الهوبزي، الذي أسسه توماس هوبز الفيلسوف الألماني في رؤيته للدولة (الوثايان)، والتي تلزم الأفراد بالطاعة المطلقة (وحش هائج في يده جميع السلطات).
والثورة السورية كانت مثال صريح وواضح في الانتفاضة على هذه السلطة المستبدة، (حين ينكسر العقد الاجتماعي وينتفض الشعب ولا يعود المواطنون ملزمون بطاعة السلطة يفسخ العقد من تلقاء نفسه ويمنح الشرعية الأخلاقية للثورة). ولأن السلطة لم تلتزم بالحد الأدنى من العقد الاجتماعي المكتوب بينهما مما اعطى الحق للسوريين بأن ينتفضوا ضد هذا النظام، ولأن جميع اللقاءات بين الجمهور والسلطة والتفاوض أثناء الاحتجاجات باءت بالفشل، كون لغة القمع والاقصاء والعنف ضد الطرف الآخر من العقد (الشعب) كان الغالب.
وما الفيديو المسرب من محافظة السويداء منذ أيام وتعامل أحد رموز النظام مع وجهاء السويداء لهو مثال فاضح على كل ما قيل عن المجتمع السوري بأنه غير موحد أو ممزق، وإنما حقيقة ناجمة عن سلوك اقصائي لهذه العصابة الكبتاغونية والتي تجلت عن فعل سلطة استبدادية، وتجلى ذلك بتحولها من سلطة مستبدة إلى مافيا غير خاضعة لأي مبدأ توافقي أو محاسباتي وخلقت ثنائيات عرقية وطائفية واثنية ودينية.
مزقت هذه السلطة كل العقود العرفية والمكتوبة، وضربت أخلاقيات المجتمع، واساءت إلى اللحمة الوطنية وللأعراف الاجتماعية التي كانت راسخة بالمجتمع من قيم واخلاق ومواطنة، والذي يفترض في العقد الاجتماعي كمفهوم بأن هناك أفراد في بلد ما يتفقون فيما بينهم على شخص يسمى السلطة، ويعد الحاكم طرفاً في هذا العقد المبرم بين أطرافه، وفقا للعقد شريعة المتعاقدين تستلزم التوافق، وقد يكون حافظ الأسد تبنى موقف توماس هوبز في الاستحواذ لكل السلطات المطلقة، وهو هوبزي السلوك والنهج والممارسة على أرض الواقع.
سوريا كدولة لم يكن لها عقد اجتماعي للحد من تصرفات السلطة الجائرة وعسفها، والتي تجاوزت كل المحذورات ولم يكن يوماً ما لسلطة الأسد أي التزام نحو المجتمع السوري.
وهذا ما بحثته منظمة وحدة الدعم والاستقرار في دراستها (تطلعات المجتمعات المحلية لعقد اجتماعي سوري جديد)، وهذه المنظمة التي تأسست في غازي عينتاب التركية عام 2018 تهدف في عملها لبناء السلام وتعزير الديمقراطية وتعزيز الاستقرار في سوريا عبر مشاريع الخدمات والحوكمة، وتقديم الدعم اللوجستي للأفراد السوريين، وبهدف الوصول الى سوريا دولة ديمقراطية مدنية يسود فيها السلام والأمان وتحقق العدل والانصاف لجميع مواطنيها، وأيضا تهدف الدراسة الى تقديم تصور عن عقد اجتماعي مستقبلي جديد عبر قيامها بدراسات ميدانية (مناطق محررة)، واستطلاعات ودراسات واستبيانات وإقامة ورش ميدانية داعمة في مناطق اعزاز والباب والراعي، لاستمزاج رأي بعض السوريين وما هي تطلعات المجتمع الأهلي لسوريا المستقبل، وكيف ينظرون إلى دولتهم في المستقبل ولقد أكد الجميع على العقد الاجتماعي ودوره في ترسيخ وبناء علاقة عقدية بين الأفراد والدولة والسلطة.
فالعقد الاجتماعي هو اتفاق الافراد والسلطة في تنظيم العلاقة فيما بينهم على إدارة دولتهم، التي تعبر عن إرادتهم العامة ذات السيادة العليا.
ولقد طرح سؤال في معرض هذه التطلعات وهو الأهم برأينا
ما هي مخرجات العقد الاجتماعي الجديد لمستقبل سوريا؟ ما هو الممكن وماهي الطموحات ؟
من خلال أجوبة العينات والاستبيانات الميدانية أكد البعض بأن أساس العقد الاجتماعي هو التماسك المجتمعي الذي يسبق العقد الاجتماعي، ويعتبر أول خطوة في بناء الدولة بعد غياب دام أكثر من 50 عاماً ويزيد، ويرى آخرون بأن العقد الاجتماعي يجب أن تكون بين مكونات المجتمع (مصالحة- ومسامحة- محاسبة )، بمعنى ليس فقط بين سلطة ومجتمع وإنما بين أطراف العقد والتواصل فيما بينهم.
مشكورة وحدة الدعم بطرحها روئ للعقد الاجتماعي، وماهي تطلعات المجتمع المحلي السوري للبديل عن هذا العقد الضعيف في تقديم الخدمات والمنافع، وحالياً نعتقد بأنه انخفض إلى أدنى مستوياته وانهار تماماً في ثورة سوريا اذار 2011 وما يحدث الان في الداخل يشبه الكارثة، بعد أن رفعت تلك الانتفاضة الغطاء عن هشاشة الوضع الداخلي.
وأيضاً، ومن خلال استطلاع قامت به وحدة الدعم اكد المستطلعون على المشاركة السياسية في صنع القرار وفي الصحة والتعليم باعتبارها من سلم أولويات العقد لاجتماعي، وتم التأكيد من قبل المشاركين بأن التوصيات أغلبها متعلقة بموضوع المشاركة في الشأن العام وتطوير الحريات الفردية والليبرالية الاقتصادية والتوثيق، لكيلا نعود الى دائرة الاستبداد مرة أخرى والقطيعة مع النظام الحالي، وعدم منحة أية ثقة به، ولا يمكن إصلاحه لكون بنية النظام الميليشاوية واقتصاده ذات تركيبة لا ينطبق عليها أي نظرية اقتصادية.
وواقع الحال هذا لا يمكن أن ينتج أي عقد اجتماعي بين شعب مع سلطة، هي سلطة قمعية مستبدة، مما نستطيع قوله أن غياب وانعدام المشاركة السياسية وغياب الحريات، وكم الأفواه وتدمير المؤسسات الإنتاجية وتحول سوريا الى مقبرة أموات لا حياة فيها، إلا للعصابة الأسدية وغاباتها بدون تغير المعادلة، لا يمكن أن ننتج عقد اجتماعي سليم ومتوازن، ونبقى ننفخ في قربة مشروخة.
ومن حيث النتيجة الثورة السورية عرت النظام واسقطت عنه وريقات التوت، وأثبتت بأننا كنا في اقطاعية هوبنزية ولم يكن لدينا عقد اجتماعي ونحن في القرن الحادي والعشرين .
لذا لا بد من بناء تماسك مجتمعي يستند إلى هوية وطنية سورية جامعة تكون ضامنة للهويات الفرعية في حقوقها المدونة في صلب العقد الاجتماعي المستقبلي، وإبراز دور الهويات السورية بعد أن طمسها الاستبداد عمداً، وغيب الحريات العامة التي تعد بحق روح الهوية الوطنية، وتعمل في بناء الدولة الحديثة كما جاء في دراسة للأستاذ محمود الوهب. وبالتالي أي عقد اجتماعي لا يستند الى أرضية هوياتية لا يكون عقدا.
وكذلك تكون إعادة السياسة إلى المجتمع، وغيابها كان السبب الرئيس في تمزيق المجتمع وتفتيته وتلازماً بناء اقتصاد ليبرالي، وتنمية مستدامة وإعطاء دور للطبقة الوسطى في تماسك بنية المجتمع، بحيث يصبح ربط دينامو الانطلاق في تشغيل محرك الدولة.
نذهب إلى القول: هل نستطيع انتاج عقد اجتماعي (سوري – سوري) تكون الحرية هدفاً وعنواناً للمرحلة القادمة، تؤدي إلى المشاركة السياسية مع صياغة منظومة متكاملة في مواجهة أي سلطة مستبدة لاحقاً، وبها سيكون قد صنعنا هوية وطنية جامعة لكل المواطنين السوريين؟
إبراهيم ملكي – سويسرا



