تركي المصطفى
في تحول مفاجئ للسياسة التركية، تجاه المعارضة السورية، بعد زيارة الرئيس أردوغان إلى موسكو مؤخرا، ولقائه نظيره الروسي بوتين. وإعلان الطرف التركي أن اللقاء تطرَّق إلى الوضع السوري وقضايا استراتيجية أخرى، تبرز لدى أردوغان وهو في طريقه إلى طهران ومن ثم إلى سوتشي الروسية، أهدافٌ ثلاثة: عملية عسكرية لـ “القضاء على الإرهاب” وتوسيع “المنطقة الآمنة” التركية في شمالي سوريا، وتخفيف عبء اللاجئين السوريين بترحيل ما لا يقلّ عن مليونٍ منهم في غضون الأشهر المقبلة، ومن ثم محاولة استدراج أموال عبر صفقات مع روسيا لتعويم الليرة التركية… وذلك في إطار هدف رئيسي: ضمان الفوز في انتخابات 2023.
من هنا، لم يكن الهدف الأساسي للزيارة طيّ مرحلة الحرب السورية الناشبة منذ نحو 12 سنة، وكيفية إرساء أُسس واضحة لمرحلة سلام، على الرغم من تأكيد بيانهما الختامي على أولوية الحل السياسي للأزمة السورية بشكل عام، وتعزيز هُدنة إدلب على وجه الخصوص.
اللافت في زيارة موسكو، أنها جاءت بعد أقل من شهر على لقاء طهران، حيث دعا فيها قادة (موسكو وطهران وأنقرة) إلى الامتناع عن كل ما من شأنه تقويض وحدة سوريا، وسيادتها، واستقلالها، وزادت موسكو وطهران على هامش البيان عدم المساس “بشرعية” رأس النظام، بشار الأسد. في حين أشادت روسيا بجهود أنقرة، منذ إنهاء معركة حلب لصالح (الروس والإيرانيين)، ما أهّلها للانضمام إلى الثلاثي الذي عُرف لاحقاً بـ “ثلاثي أستانا”. وفي هذا الإطار أصبحت أنقرة أسيرة التواطؤ الروسي -الإيراني وأجندته، ومن ثمّ شريكة في “خفض التصعيد”، أي في “إنهاء” الحرب السورية، ويبدو أن نجاح مسار أستانا تجسد في ترويض الموقف التركي وتغيير سياستها من خلال احتواء المعارضة السورية، في حين تواصل موسكو وطهران وقوفهما إلى جانب نظام الأسد مقابل موافقته على تثبيت نفوذهما وتلبية مصالحهما الاقتصادية في المناطق الحيوية السورية.
مبدئيًا، العروض التي يمكن أن تقدّمها أنقرة ثمنًا، لتجاوز الخلاف بينها وبين نظام الأسد لن تضع حدًا لمطامع الأطراف الأخرى، فالولايات المتحدة لن تفرط بعلاقتها مع الأكراد ولم تقبل بالعملية العسكرية التركية في شرق الفرات أو غربه، ولا بوجود عسكري دائم متعدد الأغراض بعمق 30 كيلو مترا داخل الحدود السورية حماية لأمنها.
مبدئيًا، العروض التي يمكن أن تقدّمها أنقرة ثمنًا، لتجاوز الخلاف بينها وبين نظام الأسد لن تضع حدًا لمطامع الأطراف الأخرى
والواقع أن التقاء إرادتي (موسكو وأنقرة) عند مسائل المصالحة بين (النظام والمعارضة) ليس أمرا سهلا، فهي محاطة بعوائق عديدة تقف في بعدها الدولي عند واشنطن كما بيّنا أعلاه، وهنالك عوائق المصالح الإيرانية التي لا يمكن تجاوزها، بوصفها الطرف الأبرز الداعم لنظام الأسد، مما سيعزز موقفها في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه إدارة ترامب عام 2018؛ وبذلك يمثل نظام الأسد إحدى أوراق إيران التفاوضية، وفقًا لشروطها، مثلما فعلت ذلك في المفاوضات ذاتها، عام 2015، وهناك عائق داخلي يتمثل في موقف الشعب السوري الثائر الذي يُعدّ الأقوى، شرعية، على الأرض التي تسيطر عليها تركيا، والذي لا تلتقي مصالحه مع مصالح تركيا عند النقطة التي دعا إليها وزير الخارجية أوغلو. على الرغم من ضآلة إنتاج حالة وطنية جامعة لكل السوريين.
إنَّ جوهر التحوّل السياسي الذي أغضب جمهور المعارضة هو الدعوة لطي مرحلة الحرب وفق عملية تقبيل “اللحى”، كاستجابة واقعية لإخفاق الحلول العسكرية التركية ضد “قسد”، ولطبيعة المرحلة؛ فالحرب وفق التصور الروسي الخيار المتاح أمام الجميع، بينما السلام استثناءٌ. ومن المؤكّد أن هذا الاستثناء لن يكون قراره بيد تركيا. أما النظام المدعوم من موسكو وطهران، فيمكن له استئناف العنف، وهذا ما يتجلّى في التصعيد العسكري في منطقة خفض التصعيد، غير أن كلمة “المصالحة” التي تراجع عنها الوزير التركي يوم أمس، هي التي أطلقت التظاهرات الغاضبة في كل أرجاء الشمال السوري، وما تخللها من حرق للعلم التركي في اعزاز وهتافات تعتبر الوجود التركي احتلالاً. فأدركت أنقرة “خطأ الاعتقاد بأن السوريين مجرد دمى يتلاعب بها وفقاً لمصالحها ورغباتها، وهذا ما جعل الوزير التركي يندد الثلاثاء 16 آب، في مؤتمر صحفي، مع وزير خارجية لاتفيا، إدغار رينكيفيكس، بتحريف كلامه خلال تصريحاته السابقة المتعلقة بالتعاون مع النظام، قائلا “لم أستخدم عبارة مصالحة بين النظام السوري والمعارضة بل قلت إنه يجب التوصل لتسوية للأزمة”.
والحال كذلك، بالنسبة إلى الموقف الأميركي، الذي عبَّرت عن جانب منه تصريحات المسؤولين، التي دعت أطراف النزاع إلى التمسّك بخيار السلام، وحثها على اتخاذ مواقف أكثر إيجابية، وهو ما يمثل امتدادًا لما تضمَّنه القرار الدولي 2254 والذي يصب في المصلحة الأميركية ولا يلبي مطامع موسكو الساعية للفوز باللقمة السورية كاملة.
المؤكَّد أن المضي، باتجاه الاستراتيجية الروسية، ومن ثم تطويرها إلى مصالحة مُلزِمة لأطراف النزاع السوري، ودخول تركيا في عملية سلام وفق رؤية موسكو؛ لن تؤتي ثمارها لكونها محاطة بمصالح دولية أكثر من المصالح التركية ولن يقود هذا، كما يتوّهم بعضهم، إلى سلام دائم وشامل في سوريا، لأن نظام الأسد لا يمثل امتدادًا للحقبة التي كانت سائدة في سوريا قبل ثورة عام 2011، بل جزءا أصيلا من خريطة الجيوبوليتك الشيعي، ويقابل ذلك رفض شعبي داخلي متنامٍ، لن تقف أمامه أي احتواءاتٍ خارجية، حتى وإن كان مصدرها تركيا، إذا ما قرّرت تغيير موقفها من نظام الأسد.
ملامح التخبط التركي، في سوريا، تتجلى أكثر وأكثر، وإن بَدا ذلك مستغربا، إثر التحوّل الواضح في موقفها، وليس مصادفةً أن تتزامن هذه التحولات التركية مع استكمال التنسيق العسكري بين نظام الأسد وقوات “قسد”، وما يجري من استفزازات في المناطق الخاضعة للنفوذ التركي في الشمال السوري، ومع ذلك، فإن (روسيا وإيران) تعتمدان استراتيجية عنوانها “الحرب الدبلوماسية”. ويبقى الضياع التركي يتأرجح من تصفير مشاكلها الخارجية إلى تصفير رؤيتها الاستراتيجية وهذا ما سيجعلها تدفع أثمانا باهظة في المشهد السوري.



