بقلم القاضي السابق حسين حمادة
(مجرد رأي)
أعتقد ان أخطر ما علق في الثورة السورية من أمور سلبية وكان له أثر كارثي على حياة الثورة والوطن هو تشويه المفاهيم وخلط المراحل.
أولا: في تشويه المفاهيم
تم تشوية العديد من المفاهيم السياسية بحيث أصبح لها دلالة مختلفة عن مفهومها العلمي، نعدد بعضها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
الوطن:
تحول من مفهوم إقليم يعيش عليه شعب وينظم شؤونهم سلطة معترف عليها ، إلى وطن بمقاس عقيدة قد يشكل بحجمه نصف الكرة الأرضية ، أو كانتون صغير يتمدد ليعتدي على دول الجوار !
الثورة:
تحول من إرادة تغيير الواقع الفاسد بكل مناحیه السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، إلى مفهوم الجهاد في سبيل الله وتحكيم الشريعة أو الى الجهاد الشامي ، وفي حقيقته لا يتعدى مطلب التحكم في بوابة حدودية أو جيوب المواطنين !
السلطة:
تحول من راعية للمواطن وحامية للوطن ومصدرها الشعب ، إلى متسلطة على الوطن والمواطن ومصدرها الذات الإلهية والاستخلاف في الأرض ووعد الله والتمكين وسلطة الأمر الواقع !
المسؤولية:
تحول من مسؤول أمام الشعب ، الى مسؤولا على الشعب ووصياً عليه !
الديمقراطية:
تحول من اسلوب أمثل لحل القضايا العالقة ، الى كفر بواح ، أو ممارسة تهریجیة بين أفراد ومجموعات ضمن أمكنة ضيقة بمقاسها!
الحرية:
تحول من حاجة إنسانية منضبطة ، إلى الانغلاق ضمن قيم بالية، أو انفلاش دون حدود تراعي المكان والزمان !
القانون:
تحول من احترام القواعد القانونية الصحيحة المكرسة في المنظومة القانونية السورية ، إلى اعتبار كل القوانين السورية رجس من عمل الطاغية دون تمييز بين الصالح والطالح ، ودون معرفة بأن العديد منها صدر قبل عام 1960 وكان قد أعدها كبار رجال القانون والفقه !
العلمانية:
تحول من مفهوم فصل الدين عن السياسة والسلطة ، إلى مدعاة للتشجيع على الرذيلة والتعدي على الأديان السماوية !
وايضا هناك خلط بين:
- الفدرالية واللامركزية الإدارية
- النظام السياسي والنظام الحكومي والنظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي
- الشعب والمكونات والجماعات
- الهيئة السياسية وهيئة الحكم الانتقالي – المجالس الانتقالية – المجالس المحلية
- الحل الثوري والحل السياسي والحل الإداري
- الشرعية والمشروعية وسلطة الأمر الواقع
- الدستور والقوانين واللوائح التنظيمية
- القوانين العامة والقوانين الخاصة، والقوانيين المالية، والإدارية، والتنظيمية !
- المبادئ والقواعد الدستورية والإعلان الدستوري
- الجمعية التأسيسية – اللجنة الدستورية – لجان المجالس المحلية
- الخلاص الوطني والمشاركة بالسلطة القائمة
- قول رب العباد وقول الفقهاء وقول الجهلاء
يبقى الخلط بين مفهوم الدولة والدين والقومية في الثورة السورية هو الأكثر خطورة ، ومن نافلة القول هو التنويه باختصار إلى أن الأصل وقبل الحديث عن فصل أو ربط هذه المفاهيم يجب تحليلها الى عناصرها ومن ثم إجراء مقاربة بينها:
الدين: أهم أركانه الإيمان بالله واليوم الآخر … الخ
القومية: اهم اركانها العرق – اللغة – التاريخ المشترك والآمال والمصير … الخ
الدولة: أركانها ثلاث ( أرض – شعب – سلطة ) واخيرا اضيف اليهم ركن رابع هو الاعتراف الدولي
- الأرض هي جماد ولا تتكلم
- الشعب: ليس كله من قومية واحدة، أو دين واحد ،أو مذهب واحد ، أو كله مؤمن، أو ملحد
- السلطة: هي أنظمة وقوانين تبني المؤسسات ، هناك قوانين عامة تحكم جميع المواطنين ويلتزم بها ولا يجوز الخروج عنها ، إذ لا يتصور أن يكون قانون سير مسلم ، وقانون عمل كردي وقانون عقوبات درزي وقانون الايجار علوي وقانون استثمار الملح مسيحي… الخ ، وهناك قوانين خاصة تتعلق بالأحوال الشخصية للأديان والمذاهب والطوائف تنظم أحكام العائلة فيها فهذه شأن خاص بها لابد من مراعاته
مما سبق يتبين أن هذه المفاهيم (الدين – الدولة – القومية) غير متناقضة ولا متشابهة، وهي بهذا المعنى لا تقبل الفصل أو الربط بينها ، لكن يظهر التضارب بينها لما يجري تركيبها بطريقة عنيفة دون دراية ، الأمر الذي قد يهدد بضياعهم جميعاً.
ثانيا : الخلط بين المراحل
تم الخلط بين مراحل شفاء سورية ( مرحلة الإنقاذ الوطني – مرحلة الاستقرار الوطني – مرحلة البناء الوطني ) وهي مراحل متدرجة ولها أولوياتها في الترتيب بحسبان أن لكل مرحلة اهداف وصيغ وأساليب وشخصيات مختلفة ، وكان للقفز عن هذا التدرج والأوليات والتفكير بالوصول الى السلطة قبل التأسيس لإعادة بناء سورية ( مؤسسات وأنظمة وقوانين ) أثر بالغ في تحويل مسار الثورة الى مطارح لا تقيم وزناً واعتباراً لتضحيات الشعب السوري
اعتقد ان الحديث عن المشروع الوطني يقتضي ابتداء الأخذ بعين الاعتبار اعادة تصويب المفاهيم وفق دلالتها العملية ووضع المراحل في سياقها الطبيعي ، مع مراعاة :
1 – أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك
2 – من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه



