سورية حظيت باهتمام إقليمي ودولي بسبب أنها :
- ذات موقع جغرافي متميز لأنها تطل البحر المتوسط وخلفها الشرق كله وهي صلة الوصل بيبن القارات.
- ذات حدود واسعة مفتوحة مع دول ذات اهتمام دولي (فلسطني – إسرائيل) وما تمثله من قضية عالقة.
- ذات موقع تاريخي وحضاري متفرد بما تمتلكه من أوابد أثرية تحك عن أغلب عصور الإنسانية
- ذات تركيبة سكانية فردية ومتنوعة عرقيا ودينيا
- ذات مخزون كبير من الثروات الطبيعة ومناخ متوسطي معتدل.
هذه المزايا وغيرها كان لها أثر سلبي كبير على حياة المواطن السوري بحيث كانت محط اهتمام قوى دولية وإقليمية تحكمها مصالح لا تتقاطع البتة مع مصالح الشعب السوري، الأمر الذي دفع بهذه الدول إلى توافقات بينية على تخليق نظام لسورية ذات مرونة عالية يجيد العمل على تبادل المصالح دون أي اعتبار لمصالح الشعب السوري، وكان هذا الناتج المسمى النظام السوري، وهو عبارة عن نظام فئوي أمني مستبد ذي بنية تقوم على:
▪ قوة عسكرية – أمنية ذات هيكلية متشابكة في غالبية قياداتها من الطائفة العلوية تخضع لمرجعية عائلية مبهمة.
▪ قوة دينية في غالبيتها من رجال الدين الرسمي من كل الأديان والمذاهب والطوائف.
▪ قوة سياسية مؤلفة من أحزاب سياسية (حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية).
▪ قوة اقتصادية مؤلفة من رجال المال والأعمال من كل الملل والنحل.
هي تركيبة تحكمها براغماتية مصلحية مع الفضاء الداخلي والدولي وأحاطت نفسها بمنظومة حقوقية (دستورية قانونية) شرعنت بقائها مستولية على السلطة ، وعززت من مكانتها في محيطها الإقليمي والدولي من خلال إبرام صفقات سرية وعلنية تضمن استمرار وجودها
هذا النظام – بحسب بنيته وذهنيته – لا يقبل الإصلاح أو المشاركة، فهو إما أن يبقى كله أو يرحل كله، وهو يدرك هذه الحقيقة الأمر الذي يفسر :
- سلوكه في حربه على الشعب السوري الذي طالب بالحرية واستخفافه بالمفاوضات السياسية مع المعارضة التي تتم برعاية دولية.
- انتهاجه سياسة تدميرية لجزء من الأرض والشعب الذي لا يرغب بهما، فهو يريد أن يحكم شعبا مفيدا له أيا كان مكوناته، وبقعة جغرافية من سورية مفيدة له أيا كان حجمها، ويحكم أدائه مبدأ التمادي في النفاق والتوغل بالإجرام
تم ذلك بمساعدت أنظمة دول مستبدة على مرأى العالم كله الذي اكتفت بعضاً من دوله بمحاولة معالجة آثار المشكلة السورية لا اسبابها ، في الوقت ذاته طفى على السطح لمفهوم إعادة الإعمار في سورية وما يتطلبه ذلك من أموال تبحث عن محل لها لكي تنمو وتكبر في بيئة آمنه ” للاستثمار ” وليس بالضرورة أن تكون آمنة للشعب السوري ، وهذا يعني ان تكون سورية ” بدون اسنان ولا مخالب إلى حين ” يتأتى ذلك بوجود هيئة سياسية مع مؤسسات رئيسية ثلاث :
- هيئة قضائية
- ضابطة عدلية
- مجالس محلية
من الشروط الرئيسية للهيئة السياسية تلك ، أن تكون مطواعة تجيد تنفيذ ما يطلب إليها دون مناقشة ، أي سلطة سياسية عميلة يساهم في تشكيلها دول الديناصورات من خلال تمسك كل دولة بعميلها ليكون في هذه الهيئة السياسية ، وبالتالي فإن كل المؤشرات – وفق هذا التصور – تؤكد بأن القوى الثورية والشخصيات الوطنية لن يكون لها مكان أو دور في هذه الهيئة السياسة
أما المؤسسات الثلاث الضامنة للإستثمار: فإن الهيئة القضائية مع الضابطة العدلية لا يمكن بناؤها إلا بطريقة علمية وفق شروط الكفاءة والمعرفة العلمية بعد اعتماد منظومة قانونية تقوم على نظرية علمية ،
وهذا ينطبق على المجالس المحلية التي يجب أن تكون ناتجة عن عملية ديمقراطية يمثل فيها كل مكونات الشعب السوري ،
هذه الشروط لا تمتلك الهيئة السياسية الجديدة أدوات لتنفيذها .
لذا فإن المساحة ستكون ضيقة أمام الهيئة السياسية ، وواسعة أمام القوى الثورية والشخصيات الوطنية في بناء تلك المؤسسات ( هيئة قضائية – ضابطة عدلية – مجالس محلية ) ويمكن أن يكون لتلك القوى الثورية دور آخر – إن تمكنت من التنسيق مع المؤسسات الثلاث – في تشكيل السلطات المؤقتة الثلاث ( تنفيذية – تشريعية – قضائية ) وبالتالي فإن التنسيق بينها يُمكنها الى حد كبير من إلغاء دور الهيئة السياسية العميلة من خلال اعتماد برنامج عمل وطني يُوسس لسورية الجديدة موحدة خالية من الاستبداد والاحتلال والارهاب ، دولة وطن ومواطنة ، دولة مساواة وعدالة لجميع ابنائها ، دولة دستور وقوانين ومؤسسات
بقلم القاضي حسين حمتدة

