مَنْ مِن السوريين أمُّ الصّبي ومَنْ خالتهُ؟

أ. حسن النيفي

ثمة من يواظب على وصف الثورة السورية بـ (العرجاء) في مسعى واضح لإبراز جانب النقص الذي لازم انتفاضة السوريين منذ انطلاقها في آذار 2011، وفي محاولة لفلسفة هذا (العَرَج الثوري) يمضي الكثيرون في الحديث عن حضور كبير للنزوع الثوري الشعبي المتمثل بالرغبة في التغيير واسترداد الحقوق ورفض النمط القائم لجميع الأشكال التسلّطية لنظام الحكم، فضلاً عن التضحيات الكبيرة التي ما تزال تستنزف حياة السوريين، ولكن في موازاة ذلك ثمة غياب شديد لأي جهد تنويري من شأنه أن يكون الضابط والناظم للفعل الثوري على الأرض، الأمر الذي أتاح المجال – وفقاً لأصحاب هذا الرأي – لوجود قنوات واسعة لاختراق الثورة وتحويل الحراك الشعبي إلى ضرب من السلوك الفوضوي الذي يفتقر إلى الشرط التوعوي المحايث بل المُؤسِّس للعمل الثوري.

ولا يجد المواظبون على هذا المنحى من التفكير حرجاً في أن ينسبوا كل ما لحق بثورة السوريين من موبقات واختراقات ومعالم خراب إلى افتقاد انتفاضة الشعب السوري لحواملها التنويرية، وغالباً ما يستدلّ هؤلاء على صوابية رؤيتهم بغياب أي دور فاعل سواء إبان انطلاقة الثورة أو بعد انطلاقتها للقوى والأحزاب والكيانات السياسية والفعاليات الثقافية والاجتماعية. وبعيداً عن صوابية هذا الرأي أو عدمها، فإنها من حيث النتيجة شكلت مرتكزاً جاذباً لعدد غير قليل من مثقفين وسياسيين، أفراداً وجماعاتٍ، لإحياء حراكٍ عام عبر ندوات وورشات عمل ومحاضرات عبر وسائل التواصل، بهدف البحث في التشظيات المجتمعية التي آل إليها حال السوريين، وكذلك مقاربة القضايا التي باتت تحول دون استعادة الشعب السوري لتعافيه وخروجه من مأزقه النازف.

وهكذا أصبح الحديث طاغياً بين قطاعات كثيرة من النخب السورية حول مفاهيم الهوية الوطنية والنزعات الطائفية والتعصب القومي وحقوق الأقليات وعلمانية الدولة وحقوق المرأة، كموضوعات هي الأكثر استقطاباً للتنظير، وبالتالي يمكن اعتبارها المضامين الجوهرية لعملية التغيير التي كانت غائبة عن وعي الحراك الثوري وفقاً لهذا الاتجاه. يمكن التأكيد على أن تناول القضايا المذكورة بالبحث والمراجعة الجدية بغية إعادة تصحيحها أو إنضاجها على ضوء المآلات الراهنة لحالة السوريين لهو أمرٌ في غاية الأهمية، بل هو جهدٌ لا يمكن الاستغناء عنه في أية مقاربة جدّية لواقع ومستقبل المجتمع السوري، ولكنه في الوقت ذاته يغدو عاملاً معزِّزاً لحالة البؤس الاجتماعي والثقافي والسياسي حين يتحوّل إلى ضرب من التزييف والهيجان المؤدلج ومجافاة للوقائع، بل التفاف على الحقائق بدلاً من مواجهتها، يتجلّى ذلك تماماً حين نجد أن مجمل القضايا المطروحة تُبحثُ في غير مظّانها الحقيقية، حيث يتم تشريح الجانب المعافى أو السليم من الجسم بينما يتم تجاهل مكامن الوباء، أو بتعبير آخر، تتم مقاربة (العَرَج الثوري) بتفكير لا يقل (عرَجاً واعوجاجاً).

وبناء على هذا التشخيص الأعرج، لا غرابة أن تكون الطائفية ذات منشأ مجتمعي سوري، هكذا فقط، لأن السوريين بكل مكوّناتهم طائفيون، ولعله بات أكثر ما يؤرق أصحاب هذا المنحى من زوال نظام الأسد، هو خشيتهم من اقتتال طائفي تشهده البلاد لن ينتهي إلّا بالقضاء على الأقليات من جانب الأكثرية، وفي هذا السياق يكمن جانب كبير من التقصير على الأكثرية لأنها لم تقدّم الضمانات الكافية للأقليات بالحفاظ على أمنها وعدم المساس بحقوقها، ولكن تضمنها أو تتعهّد لها بالحماية ممّن؟ من القوى المتطرفة للإسلام السياسي (داعش ومشتقاتها) باعتبار هذه القوى الظلامية المتوحشة هي مُفرز إسلامي سنّي، بل ربما غدت في رأي البعض من أصحاب هذا المنظور هي الابن البار للعرب السنة! بالطبع يتجاهل هؤلاء وسواهم أن ضحايا داعش وأخواتها هم في غالبيتهم الساحقة هم من العرب السنة، وهذا ليس ادعاءً أو تعزيزاً لمظلومية مفترضة بقدر ما هي حقائق تؤكدها الجغرافيا والوقائع العيانية.

ربما كان من المفيد جدّاً لو تم التخلّي عن المدّخر الإيديولوجي لهؤلاء وقالوا إن الطائفية هي مُنتَج سلطوي أسدي وليست مُنتجاً مجتمعياً سورياً، ومقاربتها الصحيحة تبدأ بتقصّي منشئها وأسباب وجودها، وزوالها مرهون بزوال مسبباتها وليس بضمانات مطلوبة من ضحاياها. وهل انتفض السوريون على الحكم القائم لأن رأس النظام ينتمي إلى طائفة محددة أم لأنه طغمة متوحشة طالت وحشيتها وتنكيلها كل الطوائف بما في ذلك الطائفة العلوية؟ وهل شهد المجتمع السوري قتالاً طائفياً – أيّاً كان شكله – قبل وصول آل الأسد إلى السلطة؟.

يبقى القول: إن لم تكن الطائفية مُنتجاً سلطوياً، كما يصرّ أصحاب هذا الاتجاه، فهي بالتأكيد مُنتج نخبوي، بمعنى أنها من مفرزات اجترار التفكير الإيديولوجي الذي لم تتح له عطالته البنيوية النظر من خارج مناظيره المعهودة الصدئة، ووفقاً لتلك المناظير أيضاً تغيب عن نظام الأسد مجمل العوامل والأسباب الإنسانية والأخلاقية التي توجب إسقاطه ومحاكمته، وتبقى فقط الأسباب الإيديولوجية، ذلك أن النظام الحاكم في دمشق – وفقاً لأصحاب المنظورات المؤدلجة – نظام عروبي بعثي قام باضطهاد وانتهاك حقوق القوميات الأخرى غير العربية، ومن الطبيعي في ضوء هذا التوصيف أن تكون ردّة الفعل من تلك القوميات (المضطَهدة) موجهة ليس ضد نظام الأسد، بصفته طغمة إبادية عابرة للقوميات والطوائف، بل تجاه فكرة العروبة بالأصل، باعتبارها منبع الشوفينية والاضطهاد، وبذلك يصبح انتماء العربي إلى عروبته تهمة دامغة بالعنصرية أو التعصب القومي، في حين تجذّر الآخر بقوميته هو حق مشروع، ولعل هذا ما جعل البعض – أيضاً – ينحو باللائمة على الأكثرية السكانية في سوريا (العرب) لأنها لم تقدّم الضمانات الكافية للأقليات غير العربية بالحفاظ على حقوقها القومية كاملةً، لماذا على المكوّن العربي وحده تقديم الضمانات للآخر؟ أليست سوريا لجميع السوريين؟ وهل مسؤولية التغيير الديمقراطي في سوريا تقع على عاتق مكوّن بعينه دون الآخرين؟ الجواب: لأنه (أم الصبي)! وهل استطاعت أم الصبي على مدى نصف قرن من حكم الأسد أن تحمي نفسها أو صبيانها من الجور الذي طالها قبل أن يطول خالة الصبي؟

ما هو مؤكّد أن نظام الأسد ما يزال متسلّطاً على جميع السوريين منذ أكثر من خمسين عاماً، بشعارات بعثية وعباءة قومية عربية، ولكن ليس من عاقل وصاحب ضمير يمكنه تجاهل أن آل الأسد لم يُخلصوا لمبدأ أو إيديولوجيا أو أي معيار فكري أو سياسي آخر سوى السلطة، واقترابه أو ابتعاده من أية جهة – من الأشخاص أو الطوائف أو القوميات أو الدول – إنما يخضع لمبدأ أمن سلطته واستمراريتها أولاً وآخراً، ولعل الاستمرار بتجاهل هذا الأمر والاتجاه نحو تصوير المجتمع السوري على أنه بوتقة لكل الكوارث واللوثات الطائفية والقومية وسواها، بعيداً عن مقاربة الجذر الحقيقي للمشكلة المتمثّل بنظام الإبادة الأسدي، إنْ هو إلّا انتقام من الضحية، أو مشاغلتها بالعبث في جراحها، تحاشياً من مواجهة الجاني.

Skip to content