حول (مفهوم الديمقراطية)
في منبر الهيئة الوطنية السورية
في إطار برنامج الفعاليات الثقافية والفكرية في الهيئة الوطنية السورية، أقامت لجنة الندوات والمحاضرات في الخامس عشر من شهر تشرين أول الجاري ندوة عبر برنامج ( زوم ) بعنوان ( مفهوم الديمقراطية) ألقاها الدكتور عبد الله تركماني، وأدارها الأستاذ إبراهيم ملكي، وحضرها عدد من أعضاء الهيئة الوطنية بالإضافة إلى شخصيات من خارج الهيئة.
توزعت الندوة إلى محاور عدّة:
1 – تحدث المحاضر في المحور الأول عن مفهوم الديمقراطية، مشيراً إلى أنه على الرغم من شيوع مصطلح ( الديمقراطية) إلّا أنه ما يزال يكتنفه الكثير من الضبابية والغموض، وذلك بتأثير نمطين أو فهمين مختلفين لهذا المصطلح وفقاً للمحاضر، يتمثل الفهم الأول بحصر الديمقراطية في جانب أحادي منقوص وجامد، وهو النموذج الذي يختزل الفهم الديمقراطي ( بصناديق الاقتراع ) وحسب، في حين أن الديمقراطية هي منظومة ثقافية متكاملة تتضمن جملة من الثوابت، لعل أبرزها الاعتراف بالآخر والإقرار بحقوق الإنسان بمختلف أشكالها بما فيها حرية الاعتقاد، فضلا عن التسامح وعدم إقصاء الرأي الآخر. ويتمثل النمط الثاني من الأنماط الشائعة لفهم الديمقراطية باختزالها بتعريف محدد وثابت غير قابل للتغيّر أو لا يقبل المرونة، ولا شك أن هذا الفهم المتكلس إنما يسهم في تحويل مفهوم الديمقراطية إلى ( إيديولوجيا ) وفقاً للدكتور عبد الله تركماني الذي يؤكّد أن جوهر مفهوم الديمقراطية إنما يكمن بآليات تحققها، أي بالحوامل الإجرائية التي تنهض عليها، وفي هذا السياق يشير المحاضر إلى جملة من تلك الحوامل التي ينبغي توفرها لإنضاج الحالة الديمقراطية، ولعل أرزها:
1 – المؤسسات : وهي الأطر التي تتجلّى فيها التشاركية في صياغة القرار ، كمجلس الشعب أو البرلمان مثلا، مع التأكيد على أن وجود المؤسسات في الحالة السورية هو وجود شكلي مفرغ من محتواه، والوصول إلى عضوية البرلمان يعتمد على الولاء للسلطة وليس على مبدأ الكفاءة.
2 – أداء الوظيفة الديمقراطية عبر المساءلة والمكاشفة، وهذه المسألة أيضاً لا تتوافر في الحالة السورية، لذلك لا فائدة من وجود المؤسسات في ظل غياب الوظائف الديمقراطية وفقاً للمحاضر.
3 – ثقافة الديمقراطية: لا يمكن حصر الممارسة الديمقراطية في الجانب السياسي فقط، بل لا بدّ أن تكون ثقافة أو سلوكاً عاما في كافة مؤسسات الدولة كالقطاع التربوي والصحي والتنموي إلخ، وربما امتدت إلى السلوك الشخصي والعائلي، ولذلك فإن بناء أو نضج مفهوم الديمقراطية لا يمكن أن يصل إلى الدرجة المطلوبة إلا وفق مسار تراكمي وأفقي واسع ولا يمكن اختزاله بحيّز نخبوي فقط، ثم يختم المحاضر هذا المحور بتأكيده على أن الديمقراطية تتقوّم على مجموعة من الإجراءات السياسية مثل ( علوية القانون – أي سيادته، استقلال المجتمع المدني عن السياسي – السماح بتشكيل الأحزاب – التداول السلمي للسلطة – فصل السلطات )
وفي محور آخر تحدث المحاضر عن أبرز معوّقات الديمقراطية، إذ أشار أولاً إلى غياب الثقافة الديمقراطية عن المجتمع وانحصارها في قطاع نخبوي ضيق، وكذلك أشار إلى غياب ثقافة الاختلاف بمقابل حضور قوي لثقافة التشابه، الأمر الذي يقوّض أسس الممارسة الديمقراطية التي تنهض على حق الاختلاف بالدرجة الأولى، كما وقف المحاضر عند محدودية الدور الذي ينبغي أن تقوم به الطبقة الوسطى، كأثر اقتصادي كان له دور بارز في أكثر البلدان التي نجحت في الوصول إلى إنشاء أنظمة حكم ديمقراطية، وفي هذا السياق لا بدّ من الإشارة إلى دور البنى المحافظة ورفضها لمفهوم الحداثة وكذلك موقفها السلبي من (العلمانية) بوصفها مناهضة للدين كما ترسّخ في الثقافات ذات الصبغة الدينية المحافظة، ووفقاً للمحاضر لا بدّ من ذكر السياسات الغربية التي لم تقدم نموذجا ديمقراطياً مثالياً حيال موقفها من القضايا العربية والإسلامية عموماً، وحيال القضية السورية على وجه الخصوص، وتحديداً في الموقف المتراخي للمجتمع الدولي من الفظائع والانتهاكات الكبيرة التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين، فضلاً عن المواقف الغربية عموماً من الأنظمة المستبدة التي تغاضت عن شناعة الكثير من سلوكها تحت شعار الواقعية السياسية.
وفي سياق مقاربة مفهوم الديمقراطية في الحالة السورية الراهنة تذهب الأمور نحو التعقيد قليلاً، وذلك نظراً للحالة المتشظية للسوريين أمنياً وجغرافياً وسكانياً واجتماعياً، إذ يصعب في مثل هذه الحالة أن تتاح للسوريين البيئة المناسبة لممارسة تجربتهم الديمقراطية، فما هو الحل؟
في سياق ردّه على بعض التساؤلات والمداخلات حول هذه المسألة أشار الدكتور عبد الله تركماني إلى مفهوم ( الكتلة التاريخية) – وهو عنوان كتاب صدر سابقاً عن مركز دراسات الوحدة العربية- الذي يختزل تجارب عديدة لشعوب كان لها مخاضات شبيهة بالمخاض السوري، ولكنها انتهت إلى توافقات بين القوى والأحزاب أدّت بالخروج ببلدانها من طور الأزمات إلى طور الاستقرار، مستشهداً بذلك بالتجربة الإيطالية في أعقاب الحرب العالمية الثانية التي شهدت توافقاً بين الحزب الشيوعي الإيطالي والحزب المسيحي المحافظ، كمحاولة نوعية جنّبت البلاد الدخول في صراعات بينية، ما يعني أن الحالة السورية – وخاصة في المرحلة الانتقالية – تحتاج إلى توافقات لا بدّ منها للخروج لعبور الأزمة أولاً، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التأسيس الديمقراطي التي تحتاج إلى جهد وعمل تراكمي ولا يمكن تحقيقها بالتفكير الرغبوي فقط.
لا شك أن الندوة كانت غنية بطروحاتها وأفكارها، ولا يمكن اختزال ما جاء فيها في مقالة وجيزة كهذه، وخاصة أن مداخلات الحضور فتحت آفاقاً واسعة للحوار، وطرحت أفكاراً من شأنها أن تزيد الحديث حول مفهوم الديمقراطية ثراءً وغنى، ولكن أيّاً كان الشأن، فإن مفهوم الديمقراطية – وعلى الرغم من كثرة ما كُتب وقيل فيه – يبقى من المفاهيم ذات الحيوية الدائمة التي يزداد الحديث فيها تجدّدا وتنوعاً كلما تقدم الزمن.
اللجنة الإعلامية
15 – 10 – 2022



